كاتّصاله بالأسلاك الكهربائيّة . . . وكذا القتل بواسطة بعض الإشعاعات الخاصّة المشعّة على المخّ بحيث لا يحسّ الجاني بالقتل ، كما هو المعروف في هذه الأعصار » « 1 » . بل الظاهر من إطلاق الإمام الخميني عدم اعتبار إذن الولي أيضاً حيث قال قدس سره : « ولا يقتصّ إلّابالسيف ونحوه ، ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية » « 2 » وإن احتمل كونه بصدد بيان أصل الجواز لا قيوده . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قصاص ) 3 - التخدير في الحدود والقصاص : وقع البحث بين الفقهاء في أنّه هل يجوز تخدير العضو الذي يراد قطعه حدّاً أو قصاصاً أو تخدير المحكوم عليه بالرجم أو الجلد نفسه ، حتى لا يكاد يحسّ بألم الجرح أو الضرب أو القطع أم لا يجوز ؟ والبحث هنا يكون من جهتين : الأولى - التخدير في الحدّ أو التعزير : المستفاد من أدلّة الحدود والتعزيرات أنّ الإيلام والأذى بالمقدار الذي يقتضيه طبيعة ذلك الحدّ أو التعزير شرط لازم وداخل في العقوبة ، وبالنتيجة لا يجوز تخدير المحكوم عليه عند إجراء العقوبة بحيث لا يحسّ بألم الجلد أو القطع أو التعزير « 3 » . ويمكن تقريب ذلك بوجوه : الأوّل : استفادة ذلك من الآيات الشريفة المتعرّضة للحدود ، حيث ورد في أكثرها ما يدلّ على دخول الإيلام والأذى في العقوبة المقرّرة وشرطيته فيها : منها : قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » « 4 » .

--> ( 1 ) مهذب الأحكام 28 : 288 - 289 ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 483 ، م 11 . تفصيل الشريعة ( القصاص ) : 310 - 311 ( 3 ) قراءات فقهية معاصرة 1 : 11 - 12 ( 4 ) النور : 2